د کار له لاسه ورکول؛ افغان ښځې د کورنیو د لومړنیو اړتیاوو له پوره کولو پاتې دي
په افغانستان کې یو شمېر هغه ښځې چې په تېرو پنځو کلونو کې یې خپلې دندې له لاسه ورکړې، وايي اوس د خپلو او اولادونو د لومړنیو اړتیاوو د برابرولو توان نه لري. دوی زیاتوي چې د عاید نشتوالي یې د کورني ژوند پر ډېرو برخو اغېز کړی او د پخوا په څېر د جامو، شخصي توکو او د کور د وسایلو اخیستل ورته ممکن نه دي.
د کابل اوسېدونکې سجیه، چې پخوا یې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، وايي له دندې له لاسه ورکولو وروسته یې په پنځو کلونو کې ځان او خپلو ماشومانو ته نوې جامې نه دي اخیستې. نوموړې کونډه ده او درې له ۱۲ کلونو کم عمره ماشومان لري. د هغې په وینا، هغه مهال چې معاش یې درلود، د کور د لګښتونو تر څنګ یې د کورنۍ د نورو اړتیاوو لپاره هم پیسې ځانګړې کولې.
سجیه وايي، د جامو مینځلو ماشین یې خراب شوی، خو د شاوخوا اته زره افغانیو په ارزښت د نوي ماشین د اخیستو وس نه لري؛ له همدې امله جامې په لاس وینځي. هغې زیاته کړې چې پخوا به یې د کور زاړه غالۍ او نور خراب وسایل بدلول، خو اوس د دغو توکو د نوي کولو امکان نه لري.
په بلخ کې د یوې پخوانۍ نادولتي ادارې کارکوونکې بینظیر هم وايي، د عاید له پرې کېدو وروسته یې د جامو او ځینو روغتیايي او شخصي توکو اخیستل کم کړي دي. نوموړې وايي، پخوا یې د ښه کیفیت شامپو کاروله، خو اوس ان د ارزانه شامپو د اخیستو توان نه لري او خپل وېښتان یوازې په اوبو وینځي. د هغې په خبره، له دغو ستونزو سره د اوږدې مودې له مخامخېدو وروسته، هغې او اولادونو یې د ژوند له دې سخت وضعیت سره عادت کړی دی.
اقتصادي چارو پوه نصرت وفا وايي، پر ښځو د کار د محدودیتونو دوام د کورنیو اقتصادي فشارونه زیاتوي. هغه د ښځو د کوچنیو کاروبارونو ملاتړ، د مسلکي او ډیجیټلي مهارتونو زدهکړه، پورونو او بازارونو ته د لاسرسي پراخول او له کمعاید لرونکو کورنیو سره مالي مرستې د وضعیت د ښه کېدو لپاره مهمې لارې بولي. د نوموړي په وینا، په اوږده مهال کې ښځو ته د زدهکړې او کار مناسب فرصتونه هم باید برابر شي.
د سرچینې په حواله، د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په یوه راپور کې اټکل کړی چې پر نجونو د زدهکړو او پر ښځو د کار محدودیتونه هر کال د افغانستان اقتصاد ته لږ تر لږه ۸۴ میلیونه ډالره زیان اړوي. د کار نړیوال سازمان د شمېرو له مخې، د افغانستان په کاري ځواک کې د ښځو ونډه په ۲۰۲۶ کال کې ۵.۱ سلنې ته راټیټه شوې، حال دا چې په ۲۰۲۰ کال کې ۱۶.۵ سلنه وه.
د طالبانو حکومت چارواکي وايي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار حق خوندي دی، خو له ۲۰۲۱ کال وروسته په دولتي ادارو، نادولتي بنسټونو او ښځینه سینګارتونونو کې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي دي. سره له دې، ځینې ښځې لا هم په شخصي اقتصادي فعالیتونو او کوچنیو کاروبارونو کې کار کوي؛ خو د کار د فرصتونو محدودوالی د هغوی مالي خپلواکي او پر ښځینه عاید تکیه کوونکو کورنیو معیشت اغېزمنوي.