په کابل او بدخشان پوهنتونونو کې د نارینه محصلینو پر جامو د محدودیتونو ادعا

په کابل او بدخشان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر نارینه محصلین وايي، پر دوی د جامو، وېښتانو او ږیرې په اړه نوي محدودیتونه لګېدلي دي. د دوی په وینا، له عصري جامو سره پوهنتون ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي او باید کمیس او پرتوګ واغوندي.
د کابل پوهنتون، په کابل کې د دوو خصوصي پوهنتونونو او د بدخشان د یوه دولتي پوهنتون محصلینو ازادي راډیو ته ویلي، چې دغه مقررات د کال له پیل راهیسې په شفاهي لارښوونو عملي کېدل او اوس د یوه رسمي مکتوب له لارې هم پلي شوي دي. محصلینو ادعا کړې چې د سر وېښتان او ږیره هم باید د دوی په تعبیر له لوېدیځ دود سره سم نه وي اصلاح شوي.
د کابل پوهنتون یوه محصل، چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوم نه دی اخیستل شوی، ویلي چې دغو محدودیتونو په پوهنتون کې د زده کړو فضا بدله کړې او د درس ویلو لېوالتیا یې کمه کړې ده. د هغه په خبره، که محصل په کمیس او پرتوګ کې نه وي، پوهنتون ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي.
د رڼا خصوصي پوهنتون یوه محصل هم ویلي، چې په تېرو کلونو کې محصلانو کولای شول پتلون، بلوز او نورې جامې واغوندي، خو سږ کال ورڅخه د کمیس او پرتوګ غوښتنه کېږي. هغه ادعا کړې چې محصلانو ته د ږیرې د ځانګړي ډول ساتلو په اړه هم لارښوونې شوې دي. د بدخشان پوهنتون یوه محصل ویلي، په دغه پوهنتون کې کمیس او پرتوګ عملاً د یو ډول یونیفورم بڼه غوره کړې ده.
ازادي راډیو لیکلي چې د دې ادعاوو د خپلواک تایید لپاره یې هڅه کړې، خو محصلانو ویلي چې د جامو په اړه رسمي مکتوب یوازې د پوهنتونونو له بشري سرچینو سره دی او دوی ورته لاسرسی نه لري. د کابل پوهنتون او رڼا پوهنتون د بشري سرچینو څانګو د راپور تر خپرېدو ځواب نه دی ورکړی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویاند حافظ ضیا هاشمي سره هم د نظر اخیستو لپاره اړیکه نه ده ټینګه شوې.
د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین د ځانګړو جامو تپل د اندېښنې وړ بللي او ویلي یې دي چې دا ډول مقررات باید لغوه شي. د هغه په وینا، پر محصلانو او زدهکوونکو د سلیقوي مقرراتو تپل کولی شي ځوانان له زده کړو بېعلاقې کړي او پر ټولنه منفي اغېز ولري.
د نارینه محصلانو او استادانو د دودیزو جامو او ږیرې په اړه د مقرراتو یادونه له دې مخکې هم په راپورونو کې شوې ده. د افغانستان د شنونکو شبکې په ۲۰۲۳ کال کې ویلي وو، چې په بېلابېلو پوهنتونونو کې د دغو مقرراتو د پلي کېدو کچه یو شان نه وه او په دولتي پوهنتونونو کې پرې ډېر ټینګار کېده. یونسکو هم په ۲۰۲۴ کال کې د خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو په اړه په یوه راپور کې د ورته مقرراتو او د امر بالمعروف وزارت د استازو د څارنې یادونه کړې وه.