رسنۍ باید نه یوازې د خپل حکومت، بلکې د بهرنیو دولتونو او تمویلوونکو له نفوذه هم خپلواکې وي
ډاکتر فضلمحمود فضلي
تېره اونۍ د افغانستان اکثریت ګوند د ګوندي روزنې کمیټې په زیار د هېواد په سیاسي، فرهنګي، عامه اړیکو او اقتصاد باندې د انجوګانو د رول په هکله یو مهم سند خپور شو. ځینو وطندارانو نیوکه کړې چې ولې په دغه سند کې د جمهوریت پر مهال پر ازادو رسنیو هم نیوکه شوې او رسنۍ یې هم د انجوګانو د ایکوسیستم برخه معرفي کړې دي. غواړم په دې لنډه لیکنه کې د رسنیو د رښتینې خپلواکۍ په اړه څو کرښې ولیکم. کومو رسنیو ته خپلواکې ویلای شو؟
د رسنیو د خپلواکۍ بحث یوازې د حکومت له سانسور، فشار او مداخلې څخه د هغوی د خلاصون بحث نه دی. د رښتینې خپلواکۍ لپاره اساسي پوښتنه دا ده چې رسنۍ د چا په سیاسي او مالي مدار کې څرخي، د چا د لومړیتوبونو پر بنسټ موضوعات ټاکي او د چا د ګټو پر وړاندې د نیوکې او دریځ نیولو جرئت لري؟
د افغانستان په تېر جمهوریت کې د ټلوېزیوني شبکو، راډیوګانو، چاپي او انلاین رسنیو پراختیا د پام وړ وه. رسنیو د سیاسي بحثونو د پراختیا، د حکومت د کړنو د څارنې او د عامه افکارو په جوړولو کې مهم رول ولوباوه. خو د رسنیو د شمېر زیاتوالی او له حکومتي مداخلې څخه د هغوی خلاصون په خپله د رښتینې خپلواکۍ معیار نه شي کېدای.
د جمهوریت پر مهال ډېرو رسنیو د افغانستان د حکومت له مستقیم کنټرول څخه بهر فعالیت کاوه او د حکومت پر سیاستونو او چارواکو یې نیوکې کولای شوې. خو د دغو رسنیو یوه مهمه برخه په بشپړه توګه د بهرنیو دولتونو او تمویلوونکو په مالي مرستو متکي وه. له همدې امله اساسي پوښتنه دا ده چې ایا هغوی د خپلو تمویلوونکو د سیاستونو او ګټو پر وړاندې هماغومره خپلواکي لرله لکه د افغانستان د حکومت پر وړاندې یې چې لرله؟
زما استدلال دا دی چې له حکومت څخه ازادي او له تمویلوونکي څخه خپلواکي دوه بېلابېل مفاهیم دي. یوه رسنۍ ښايي د خپل هېواد له حکومت سره په تقابل کې پراخه ازادي ولري، خو د هغه بهرني دولت یا بنسټ د سیاستونو پر وړاندې چې مالي ملاتړ یې کوي، د بیان ازادي ونه لري. په داسې حالت کې رسنۍ له یوه سیاسي واک څخه ازاده وي، خو په بل سیاسي مدار کې د یوه بندي غڼې په توګه فعالیت کوي.
دا بحث د ټولو رسنیو یا ټولو بهرنیو مرستو په اړه د یوه عمومي حکم د صادرولو لپاره نه دی. موضوع د یوه سیاسي جوړښت د منطق تحلیل دی. کله چې د یوه بنسټ بشپړه مالي بقا د بهرني تمویلوونکي په ملاتړ پورې تړلې وي، د هغه بنسټ د سیاسي خپلواکۍ او اداري ازادۍ مسئله باید په جدي توګه تر پوښتنې لاندې ونیول شي. مالي وابستګي تل د مستقیمو لارښوونو په بڼه نه څرګندېږي. کله ناکله د موضوعاتو په ټاکلو، د ځینو مسایلو په پیاوړي کولو، د نورو حاشیې ته کولو او د ځانګړو سیاسي شرایطو پر وړاندې په چوپتیا کې انعکاس مومي.
د دې موضوع د روښانولو لپاره د ۲۰۱۹ کال د نومبر د بندیانو د تبادلې پېښه یوه وړه خو مهمه بېلګه وړاندی کوم.
په ۲۰۱۹ کال کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې انس حقاني، حاجي مالي خان او حافظ رشید عمري له بنده خوشې کړي، تر څو د طالبانو له بند څخه د دوو بهرنیو استادانو، امریکايي کېون کېنګ او اسټرالیايي ټیموتي ویکس، د خوشې کېدو زمینه برابره شي او د دې ترڅنګ له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام واخیستل شي.
سره له دې چې د افغانستان حکومت دا موضوع د عدلي او حقوقي ارزونې لپاره سترې محکمې او لویې څارنوالۍ ته وسپارله، خو د افغان حکومت لپاره دا پرېکړه له جدي سیاسي ستونزو او خطر سره مل وه. د حقاني شبکه په افغانستان کې له خونړیو بریدونو سره تړلې وه چې ګڼ ملکي وګړي، ښځې، ماشومان او دولتي کارکوونکي پکې وژل شوي وو. له همدې امله د دغو کسانو خوشې کول د پراخو سیاسي نیوکو او رسنیزو غبرګونونو د رامنځته کېدو سره مل وو.
په هغه وخت کې موږ خپلې دغې اندېښنې له امریکايي لوري، د هغه وخت له سفیر جان باس او نورو اړوندو امریکايي چارواکو سره شریکې کړې. زموږ غوښتنه دا وه چې د دغې پرېکړې سیاسي منطق باید د افغانستان له رسنیو او سیاسي کړیو سره په روښانه توګه شریک شي، څو د سولې د بهیر په چوکاټ کې د پرېکړې دلیلونه درک او وارزول شي.
افغان حکومت د دغو بندیانو د خوشې کولو موضوع له ولسي جرګې، مشرانو جرګې رئیسانو او غړو او یو شمېر سیاسي څېرو سره شریکه کړه او د هغوی اجماع یې ترلاسه کړه. خو دا چې افغان حکومت پر رسنیو کنټرول نه درلود او د دغو بندیانو له خوشې کېدو وروسته د رسنیو د پوښښ د بڼې په هکله جدي تشویش موجود و، نو امریکايي لوري وویل چې له مهمو خصوصي ټلوېزیوني او راډیويي شبکو سره به امریکا اړیکه ونیسي او د بندیانو د تبادلې د رسنیز پوښښ موضوع به مدیریت کړي. د دغو کسانو له خوشې کېدو وروسته موږ ولیدل چې ټولو لویو او مطرحو رسنیو د تبادلې په اړه هغه ډول پراخ او توند سیاسي بحثونه او د حکومت پر وړاندې د انتقادي خپرونو څپه چې د افغان حکومت اندېښنه یې وه، په هماغه بڼه رامنځته نه کړه. یوازې د عادي خبر په توګه خپره شوه.
د دې پېښې اهمیت یوازې په دې کې نه دی چې کومو رسنیو څه خپاره کړل او کومې خپرونې یې ونه کړې، بلکې په دې کې دی چې د یوه بهرني قدرت د سیاسي لومړیتوبونو او د افغانستان د رسنیز چاپېریال ترمنځ اړیکه یې د پوښتنې وړ وګرځوله. دا تجربه د دې ارزښت لري چې د رسنیو خپلواکي یوازې د حکومت پر وړاندې د هغوی د دریځ له مخې ونه سنجول شي، بلکې د هغو بهرنیو قدرتونو او تمویلوونکو پر وړاندې یې هم وارزول شي چې د رسنیو په مالي او سیاسي چاپېریال کې اغېز لري.
همدا منطق د غیر دولتي سازمانونو، مدني فعالانو او سیاسي شخصیتونو په اړه هم صدق کوي. یو سیاسي بنسټ کولای شي له یوه بهرني متحد سره اړیکې ولري، خو دا اړیکې باید د هغه د سیاسي ارادې، فکري خپلواکۍ او ملي لومړیتوبونو ځای ونه نیسي. د متحد لرلو او د ملاتړي محتاج کېدو ترمنځ همدغه توپیر دی چې د سیاسي خپلواکۍ بنسټ جوړوي.
د افغانستان ستونزه یوازې دا نه ده چې په بېلابېلو تاریخي پړاوونو کې یې حکومتونه له بهرني فشار سره مخ شوي، ستونزه دا هم ده چې کله ناکله د هېواد د سیاسي، فکري او مدني ټولنې ځینې بنسټونه د داسې مالي او سیاسي اړیکو په مدار کې رامنځته شوي چې د خپلواک ملي روایت او داخلي سیاسي ظرفیت د پیاوړتیا پر ځای یې د بهرنیو لومړیتوبونو اغېز ته زمینه برابره کړې ده.
افغانستان داسې رسنیو، مدني بنسټونو او سیاسي خوځښتونو ته اړتیا لري چې د خپل هېواد له سیاسي واقعیتونو، ټولنیزو اړتیاوو او ملي ګټو څخه خپل فکري او سیاسي جهت واخلي. بهرنی ملاتړ باید د داخلي ظرفیت د پیاوړتیا وسیله وي، نه د خپلواک قضاوت بدیل، او بهرني اړیکي باید د ملي ارادې د پراختیا سبب شي، نه د هغې د محدودېدو.
د رسنیو د خپلواکۍ معیار دا نه دی چې پر خپل حکومت نیوکه کولای شي، اصلي معیار دا دی چې د خپل تمویلوونکي پر سیاستونو هم د نیوکې او مخالفت بشپړه ازادي ولري.
رښتینې خپلواکي هغه مهال معنا پیدا کوي چې رسنۍ، مدني بنسټونه او سیاسي خوځښتونه د خپلو پرېکړو، دریځونو او لومړیتوبونو مالکین وي.
د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د خپلواکو بنسټونو جوړول یوازې د حقوقي ازادیو مسئله نه ده، دا د سیاسي ارادې، فکري خپلواکۍ، داخلي ظرفیت او ملي حاکمیت مسئله هم ده.