د ملګرو ملتونو خبرداری: د ۲۲ میلیونو افغان ښځو او نجونو روغتیايي لاسرسی له ګواښ سره مخ دی

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د نجونو د زدهکړو د دوامدار بندیز، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د تدریجي ګوښه کېدو او نورو محدودیتونو له امله د شاوخوا ۲۲ میلیونو ښځو او نجونو روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی له زیاتېدونکي خطر سره مخ دی.
د دغې ادارې د بشري مرستو د برخې مشرې سوفیا کالتورپ، چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللې، ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه یوازې د روغتیايي خدمتونو د ترلاسه کولو بهیر نه ستونزمنوي، بلکې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت هم کموي. د هغې په وینا، د نجونو د زدهکړو د بندیز دوام د کمعمره ودونو د زیاتېدو او د میندو د مړینې د کچې د لوړېدو لامل کېدای شي.
په هېواد کې یو شمېر ښځې وايي چې روغتیايي مرکزونو، په ځانګړي ډول ښځینه ډاکټرانو، قابلو او نرسانو ته لاسرسی ورته محدود شوی دی. د افغانستان په یوه کلي کې مېشتې ۳۴ کلنې زرمینې ویلي چې په سیمه کې یې نه ښځینه ډاکټره شته او نه قابله، او ځینې معاینهخانې هم تړل شوې دي. هغې ویلي، د نږدې ښار یا کابل ته د سفر مالي توان نه لري.
د تخار یوې اوسېدونکې، چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوم نه دی ښودل شوی، ویلي چې په سیمه کې یې روغتیايي کلینیک نشته او د ډاکټر یا روغتیايي مرکز تر رسېدو پورې اړ ده چې اوږده واټن ووهي. د هغې په خبره، د لارې یوه برخه په پښو او بله برخه په موټر وهي، څو روغتیايي خدمت ترلاسه کړي.
د غزني د ګیرو ولسوالۍ اوسېدونکي الهام هم ویلي چې په سیمه کې نه کلینیک شته، نه قابله، نرسه او ښځینه ډاکټره. هغه ادعا کوي چې د نسایي او ولادي ناروغیو ډېری ښځینه ناروغانې په کورونو کې زېږون کوي او کله ناکله د روغتیايي مرکز پر لور د سفر پر مهال د ناروغانو د مړینې پېښې هم رامنځته کېږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ځانګړې استازې سوزان فرګوسن ویلي، د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د بودجې د کمېدو له امله نږدې ۳۰۰ روغتیايي مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د هغې په وینا، دې وضعیت تر یو میلیون ډېرې ښځې او نجونې اغېزمنې کړې دي.
کالتورپ ویلي چې په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ۱۰۰ ډېر فرمانونه صادر شوي چې د ښځو او نجونو حقونه یې محدود کړي دي. د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کوي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي؛ خو د شپږم ټولګي پورته زدهکړو، لوړو زدهکړو او په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لا هم پر ځای دي.