افغانستان د قانون د حاکمیت په ۲۰۲۶ شاخص کې ۱۴۲م ځای لري
افغانستان د نړیوال عدالت پروژې د ۲۰۲۶ کال د قانون د حاکمیت په شاخص کې د ۱۴۳ هېوادونو او قلمروونو په ډله کې ۱۴۲م ځای خپل کړی دی. په دې درجهبندۍ کې یوازې یو هېواد تر افغانستان ټیټ ځای لري.
د راپور له ارزونې سره سم، افغانستان د بنسټیزو حقونو، د فساد د کنټرول او د حکومتي واک د محدودولو په برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه وضعیت د هېواد د قانوني او اداري جوړښتونو د کمزورتیا څرګندونه کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو زیاتېدو ته هم په راپور کې اشاره شوې ده. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو منع دي او ښځې له ګڼو کاري او ټولنیزو فعالیتونو څخه محرومې شوې دي.
د بشري حقونو سازمانونو په افغانستان کې عدالت ته د خلکو د لاسرسي، د عادلانه محاکمو او د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دا اندېښنې د هېواد د قانوني ادارو د فعالیت او د خلکو د حقونو د خوندیتوب له وضعیت سره تړاو لري.
د قانون د حاکمیت نړیوال شاخص د حکومتي حساب ورکونې، د فساد، بنسټیزو حقونو، مدني عدالت او جزایي عدالت ترڅنګ د مدني حکومتولۍ او امنیت وضعیت هم ارزوي. د نړیوال عدالت پروژه د خپلې ارزونې لپاره اته برخې څېړي: د حکومتي واک محدودول، د فساد نشتوالی، پرانیستې حکومتولي، بنسټیز حقونه، نظم او امنیت، د مقرراتو پلي کول، مدني عدالت او جزایي عدالت.
په دغه شاخص کې هېوادونو ته له صفر څخه تر یوه پورې نمرې ورکول کېږي؛ لوړه نمره د قانون له حاکمیت سره د ډېر سمون معنا لري. د پروژې د ۲۰۲۵ کال په راپور کې هم افغانستان د ۱۴۳ هېوادونو له ډلې ۱۴۲م ځای درلود او په جنوبي اسیا کې وروستی بلل شوی و. د هغه راپور له مخې، د افغانستان عمومي نمره د تېر کال په پرتله ۲،۷ سلنه کمه شوې وه.
د ۲۰۲۶ کال درجهبندي په نړیواله کچه د افغانستان د قانون د حاکمیت وضعیت ډېر کمزوری ښيي. په همدې فهرست کې ډنمارک لومړی، ناروې دویمه او فنلنډ درېیم ځای لري.