نړیوال بانک: د افغانستان اقتصادي وده د نفوس له زیاتوالي وروسته هم کمزورې پاتې کېږي

نړیوال بانک اټکل کوي چې د افغانستان اقتصاد به د ۲۰۲۶ مالي کال په ترڅ کې درې سلنه وده وکړي؛ خو دغه بنسټ وايي چې دا وده محدوده او له پام وړ خطرونو سره مخ ده. د راپور له مخې، د اقتصادي ودې کچه د نفوس له چټک زیاتوالي سره برابره نه ده.
په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې د افغانستان نفوس به شاوخوا ۶،۶ سلنه زیات شي. نړیوال بانک وايي، د نفوس دا بېساری زیاتوالی د دې لامل کېږي چې د سرانه تولید کچه درېیم پرلهپسې کال هم راټیټه شي، ځکه د نفوس وده د هېواد له اقتصادي ودې چټکه ده.
راپور د درې سلنې اقتصادي ودې ډېره برخه د کرنیزو حاصلاتو د ښه موسم پایله بولي. په ورته وخت کې، د خصوصي سکټور پانګونه او صادرات کم شوي، د کار په بازار کې د کار غوښتنه راټیټه شوې او د خوراکي توکو د بیو لوړېدو د کورنیو د پېرلو ځواک کمزوری کړی دی. نړیوال بانک وايي، د انفلاسیون کچه هم یو ځل بیا لوړه شوې ده.
د بېمسلکه کارګرانو او بېرته راستنو شویو کډوالو اقتصادي وضعیت په ځانګړې توګه زیانمن بلل شوی. د راپور له مخې، یوازې په سپټمبر کې ورځنیو مزدورانو د تېر کال په پرتله ۱۴ ورځې لږ کار موندلی و. د دې پایله دا وه چې هغوی د خپل اوونیز عاید په بدل کې د تېر کال پرتله ۲۷ سلنه لږ اوړه اخیستلای شول.
د سوداګرۍ په برخه کې نړیوال بانک وايي، له پاکستان سره د تګ راتګ له محدودېدو وروسته افغانستان توانېدلی چې د وارداتو لپاره بدیلې لارې وکاروي، خو د صادراتو لپاره ورته بدیل مسیرونه لا نه دي برابر شوي. د روان مالي کال په لومړۍ نیمايي کې واردات ۲،۲ سلنه زیات شوي او ۹۷ سلنه واردات د منځنۍ اسیا او ایران له لارو انتقال شوي دي؛ خو صادرات ۱۵،۱ سلنه کم شوي دي.
د تازه مېوو او سبو صادرات نږدې ۹۰ سلنه راټیټ شوي دي. سره له دې، د نړیوال بانک په وینا، د افغانستان کورني عواید د سوداګریزو ګډوډیو له اغېزو سره سره په ښه وضعیت کې پاتې دي. د ۲۰۲۶ مالي کال په لومړۍ نیمايي کې د حکومت عواید ۱،۲ سلنه لوړ شوي، او د غیرمالیاتي عوایدو او کورنیو مالیاتو زیاتوالي د ګمرکي عوایدو ۱۶،۹ سلنه کموالی جبران کړی دی.
راپور زیاتوي چې د افغانۍ ثبات د وارداتي انفلاسیون په کنټرول کې مرسته کړې، خو د بانکي او مالي نظام وضعیت لا هم نازک دی. نړیوال بانک د ۲۰۲۷ مالي کال لپاره د ۳،۳ سلنې او د ۲۰۲۸ کال لپاره د ۳،۵ سلنې اقتصادي ودې اټکل کوي، خو د سوداګریزو لارو بدلون، د راتلونکي کال حاصلات، د کډوالو بېرته ستنېدل او د مرستو احتمالي بندېدل د افغانستان اقتصاد ته مهم خطرونه ګڼي.