د امریکا راپور: افغانستان د دولتي ملاتړ له تړاو سره د انساني قاچاق په نوملړ کې راغلی

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ۲۰۲۶ کال راپور کې افغانستان د هغو ۱۲ هېوادونو په ډله کې شامل کړی چې دولتونه یې د انساني قاچاق، جبري کار او د انسانانو د استثمار له اړوندو بڼو سره تړلي بلل شوي دي.
په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په اړه ارزونه د طالبانو او د هېواد د وزارتونو کړنې رانغاړي، خو دا ارزونه د طالبانو د حکومت د رسمي پېژندنې معنا نه لري. افغانستان د بېلاروس، برما، کمبودیا، چین، کیوبا، اریتریا، ایران، شمالي کوریا، روسیې، جنوبي سوډان او سوډان ترڅنګ په نوملړ کې یاد شوی دی.
راپور د ۲۰۲۵ کال له اپرېل څخه د ۲۰۲۶ کال تر مارچ پورې د هغو هېوادونو نومونه هم ثبت کړي چې حکومتي ځواکونو یا د حکومت له ملاتړ څخه برخمنو وسله والو ډلو پکې ماشومان د سرتېرو په توګه استخدام کړي یا ترې کار اخیستل شوی دی. افغانستان هم په همدې نوملړ کې شامل دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دولتي ملاتړ لرونکي قاچاق تر څنګ د هغو جرمي شبکو د پراخېدونکي ګواښ په اړه هم خبرداری ورکړی چې له پولو هاخوا او په انلاین بڼه فعالیت کوي. د راپور له مخې، دغو ډلو په ځانګړي ډول په سوېل ختیځه اسیا کې د لږ تر لږه ۸۰ هېوادونو سلګونه زره وګړي د جعلي دندو په اعلانونو غولولي او د درغلیو په چارو کې یې کارولي دي. ډېری قربانیان جبري کار ته اړ شوي یا جرمونو ته ټېل وهل شوي دي.
راپور وايي، امریکایانو په ۲۰۲۵ کال کې د سوېل ختیځې اسیا له درغلیزو شبکو سره تړلو پېښو له امله لږ تر لږه ۱۸،۲ میلیارد ډالر زیان لیدلی دی. د راپور له ارزونې سره سم، جنایي ډلې د جعلي کاري فرصتونو، کریپټوکرنسۍ او نوې ټکنالوژۍ، په ځانګړي ډول مصنوعي ځیرکتیا، له لارې خپل فعالیتونه اسانه او پراخوي.
په راپور کې د دارالایتامونو په ګډون په استوګنیزو مرکزونو کې د ماشومانو د احتمالي استثمار په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. ویل شوي چې ځینې مسؤلین ماشومانو ته د زده کړې، خوړو او سرپناه ژمنې کوي، خو وروسته یې د جبري کار یا جنسي استثمار لپاره استخداموي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له حکومتونو غوښتي چې د انساني قاچاق پلټنې پیاوړې کړي، شرکتونه او دولتي چارواکي حساب ورکولو ته راوبولي او له قربانیانو ملاتړ پراخ کړي. راپور ټینګار کوي چې قربانیان باید د هغو ناقانونه کړنو له امله مجازات نه شي چې د قاچاقبرانو له خوا پرې تپل شوې وي. په سپارښتنو کې روغتیايي، رواني، حقوقي او مالي خدمتونو ته د قربانیانو د لاسرسي پراخول، د قانون پلي کوونکو ادارو او مرستندویو بنسټونو ترمنځ همکاري، او د زیانمنو ماشومانو لپاره د ساتنې تدابیرو پیاوړي کول شامل دي.