په امانیه دوره کې د دولت د ملکي مامورینو د مواقفو ویشنه
پوهاند نصرالله ستانکزی
اماني دوره د افغانستان په معاصر تاریخ کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ یوه ښه بیلگه ده.
په دې دوره کې په خپله پاچا امان الله خان او د هغه ملگري په دې باور ول چې له ښې حکومتولۍ پرته یوه سالمه اداره جوړېدای نه شي.
د دې تر څنگ چې په دغه دوره کې نوي اداري تشکیلات را برسیره شول؛ د نورو اقداماتو تر څنگ د اداري مواقفو د تنظیم د پاره ځانگړي مقررات هم نافذ شول. په دی لړ کی یو هم د دولت د مامورینو د مواقفو وېشنه وه. په دغه دوره کی ملکي مامورین د مواقفو له نظره په څلورو ډلو وېشل شوي وو. په دې هکله « نظامنامه د استعفا د ملکي مامورینو»، چې په ۱۳۰۲ لمریز کې نافذ او اته قاعدې (مادې) یې درلودې، د لومړۍ مادې په سر کې داسي وایي:«ملکي کارداران خدمتکار د دولت څلور قسمته دي.». او بیا وروسته همدا قاعده دا څلور ډلې داسي راپیژني:
لومړۍ ډله؛ هغه عالي رتبه مامورین وو چې د پاچا له خوا ټاکل کېدل او د هغوی عزل یا استعفا، یوازي د پاچا په واک کی و. په دې هکله د پورتنۍ نظامنامي (قانون) د اولې قاعدې لومړۍ فقره داسي وایي: «اول قسم هغه مامورین او کارداران دي چې په ځان سره د اشرف پادشاهي اعلیحضرت له خوا غوره او منظوریږي.»
دوهم ډول؛ هغه مامورین ول چې د وزارتونو یا مستقلو ادارو له خوا یې پاچا ته وړاندیز کېده او د هغه له خوا منظورېدل. په دې هکله هم د اولې قاعدې دوهمه فقره داسي صراحت لري:« دویم قسم هغه مامورین دي چې د وزارت یا مستقله مدیریت له خوا خوښ او د شاهانه حضور له لوري منظوریږي.»
دریمه ډله هغه مامورین وو چې د هغوی د ټاکلو واک د وزیر یا د خپلواکې ادارې صلاحیت شمېرل کیده. بیاهم په په دې هکله د ذکر شوې قاعدې دریمه فقره داسي وايي: «هغه مامورین دي چې د مرکې د غوره کولو د مامورین د وزارت یا مدیریت مستقله له خوا خوښ او د وزیر یا د مستقل مدیر له لوري منظوریږي.»
که پورتنۍ فقرې ته پاملرنه وشي لیدل کیږي چې د مسلکي مامورینو د غوراوي یوه کمیټه د وزارتونو او مستقلو ادارو په چوکات کې موجوده وه. او څلورمه ډله هغه مامورین وو چې د ولایت یا د لویې ولسوالۍ د مشورې د جرگې له خوا یې وړاندیز ولایت یا اعلی حکومتونو (لویې ولسوالي) ته په گډه کیده او د منظورۍ له پاره یې د والي یا لوی ولسوال له لوري وړاندیز اړونده وزارت یا مستقلی ادارې ته استول کیده او د منظورۍ صلاحیت یې مرکز درلود. په دې هکله د نوموړې نظامنامې څلورمه فقره داسي وایي: «هغه مامورین دي چې د نایب الحکومه او اعلی حاکمانو له خوا په تجویز د مشورې مجلس غوره او ټاکل کېږي، او حاصلول د منظورۍ د وزیر یا مستقل مدیر مستقل متعلقه د ده ضروری وي.»
همداشان په دغه نظامنامه کې وړاندوینه شوې وه چې د دولت د نورو کارکوونکو لپاره به (چی ښایي موخه يې اجیران او خدماتي پرسونل وو) بل تقنیني سند وضع شي، خو دغه سند نه دی نافذ شوی او نه شته.