طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې د څلورو نیولو امرونه رد کړل
نړیوالې جنایي محکمې د افغانستان د قضیې په تړاو د طالبانو د څلورو لوړپوړو چارواکو پر ضد د نیولو امرونو نور جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد بیا ویلي چې د دوی اداره دغه محکمه په رسمیت نه پېژني او د هغې پرېکړو ته ارزښت نه ورکوي.
د محکمې د اعلامیې له مخې، د هغې دویمې مقدماتي څانګې پرېکړه کړې چې هغه څلور حکمونه علني کړي چې د ۲۰۲۵ کال د جولای پر اتمه او د سپټمبر پر نهمه صادر شوي وو. په دغو حکمونو کې د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده، د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقاني، د پوهنې سرپرست حبیبالله آغا او د لوړو زدهکړو سرپرست ندا محمد ندیم شامل دي.
محکمې مخکې ویلي وو چې اخوندزاده او حقاني د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او تعقیب له لارې د بشریت ضد جرمونو په تړاو تر عدلي تعقیب لاندې دي. د محکمې په وینا، ادعا شوي جرمونه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې، کله چې طالبان بېرته واک ته ورسېدل، تر لږ تر لږه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر ۲۰مې پورې د مودې اړوند دي.
د قاضیانو موندنې، چې محکمې خپرې کړې، ادعا کوي چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملکي وګړو د بنسټیزو حقونو او ازادیو د جدي محدودولو یوه حکومتي تګلاره عملي کړې ده. په دې ادعاوو کې وژنه، بندي کول، شکنجه، جنسي تېری او جبري تري تم کېدل هم یاد شوي، خو دا موارد لا د محکمې له خوا په وروستۍ قضایي پرېکړه کې نه دي ثابت شوي.
محکمې ویلي چې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول له زدهکړو، د بیان له ازادۍ او ازاد تګ راتګ څخه محرومې شوې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې هم افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد بللی چې نجونې پکې له منځنیو زدهکړو او ښځې له پوهنتوني زدهکړو منع دي، او وايي چې پر کار، زدهکړو او ټولنیز ګډون محدودیتونه د هېواد پر ټولنیز او اقتصادي پرمختګ منفي اغېز لري.
ذبیحالله مجاهد پر اېکس لیکلي چې د طالبانو مشران داسې کوم کار نه دی کړی چې د کومې محکمې له خوا د نیول کېدو یا مجازات مستحق وبلل شي. هغه ټینګار کړی چې طالبان د اسلامي شریعت د حکمونو او خپلو محکمو تابع دي، نه د هغه څه چې ده «تش په نوم محکمې» بللې دي.
که تورن کسان د نړیوالې جنایي محکمې لاسرسي ته ورسېږي، د روم د اساسنامې له مخې له قضایي بهیر سره مخ کېدای شي. محکمه د جرم د ثابتېدو په صورت کې تر ۳۰ کلونو پورې د بند او په ځانګړو مواردو کې د عمر بند سزا، او همداراز قربانیانو ته د جبران امر صادرولی شي. هغه هېوادونه چې د محکمې غړي دي، د خپلو نړیوالو ژمنو له مخې د تورنو کسانو د نیولو او لاهې ته د سپارلو مسوولیت لري؛ خو د دغو حکمونو عملي کېدل په ځینو قضیو کې له سیاسي او دیپلوماتیکو خنډونو سره مخ شوي دي.