د اصلاحاتو د کمیسیون نا اصلاح طرحه

په داسې حال کې چې یوه اونۍ وړاندې د ټاکنیزو اصلاحاتو کیمسیون دوو غړو له دې کمیسیون سره د پریکون اعلان وکړ؛ د ګډ حکومت مشر غني د یاد غیر قانوني کمیسیون ۷ سپارښتنې تصویب او ستایلي دي. کاوون کاکړ او شامحمود میاخیل د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون پر نورو غړو تور ولګاوه چې اکثره یې د سیاسي ګوندونو او کړیو لپاره کار کوي، پریکړې یې پر ملي روحیې سمبال نه دي نو ځکه یې له دې کمیسیون سره پریکون وکړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون خو لا دمخه د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وړاندیزونه د افغانستان د ټاکنو د قانون خلاف بللي دي. اوس دا دی ولسمشر مخکې له دې چې د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایې او یاده طرحه وارزوي چې په موجوده وخت کې څومره د عملي کیدو وړ ده؛ تصویب او ستایلې ده.

د دغه کمیسیون طرحه له وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پخواني په فساد ککړ ریس ملا معنوي او د اجرایه ریاست او ارګ ته وفادارو ګوندونو لخوا جوړه شوې ده. لومړی خو ددغه کمیسیون جوړول په خپله د قانون پښتۍ ماتول دي ځکه د هیواد د اساسي قانون په خلاف د ګډ حکومت د شریکانو د سیاسي هوکړې په اساس جوړ شوی دی. بل په دغه کمېسیون کې ټول کسان د سیاسي موخو د ترسره کولو لپاره ګومارل شوي دي او هیڅ کوم کس په کې مسلکې نه دی. خو که چیري بیا هم ولسمشر او اجرایه ریس ته خپل سیاسي توافق نامه د قران ټکی او د کاڼي کرښه وي او پر اساس یې د اوسني ټاکنیز نظام اصلاح کول غواړي نو بیا ددوي لخوا د وړاندیز شوي تش په نوم اصلاحي کمیسیون ترکیب غیرقانوني دی. په دې معنا چې د اصلاحي کمیسیون غړي بې پري نه دي او د غني او عبدالله تر څنګ په کې د سیاسي ګوندونود ګټو پلوي خلک هم شته. د کمیسیون ریس شاسلطان عاکفي د ولسمشر؛ او مرستیال یې صدیق الله توحیدي د اجرایوي ریس وفادار کس دی او په همدې ترتیب نور غړي هم په دواړو ډلو کې شریک دي. ددوي کړنې او طرحې د ولس د خوښې نه بلکه د سیاسي ګوندونو او ارګ و اجرایه ریاست  د خوښې طرحې دي. حقیقت دا دی چې د دغو کسانوپه حضور سره به د راتلونکو ټاکنو شفافیت ترپوښتنې لاندې راشي.

په دې کمیسیون کې د کورنیو نا خپلواکو اشخاصو تر څنګ بهرني مغرض او د افغانستان د ګډوډۍ پلوي خلک هم شتون لري چې له شک پرته به په بیلابیلو بڼو بیا هم د راتلونکو ټاکنو د بدنامولو او د یو کمزوري او لویدیځ ته وفاداره پارلمان جوړولو هڅې وکړي. په دې کمیسیون کې د بهرنیو مغرضو اشخاصو د شتون ناکامه تجربه به بیا هم تکرار شي او راتلونکی پارلمان به مو له شته دوه سري حکومته بدتر ناهمغږی او ویشلی پارلمان وي. ځکه د بهرنیانو پخوانی پلان دی چې هیڅ وخت باید افغانستان کې د یو واحد نظر لرونکې اداره او دولت رامنځته نشي. دوی په ۲۰۰۹ کال کې هم د دوه سري حکومت جوړولو هڅه کړې وه خو د وخت واکمن ولسمشر کرزی يې په وړاندې ودرید او د دوه سري حکومت جوړولو پلان یې ورته شنډ کړ. 

په دې وروستیو کې د ددغه تش په نوم اصلاحي کمیسیون لخوا ولسمشر ته وړاندې شوې طرحه؛ داسې طرحه ده چې په لوی لاس په ټاکنو کې د یو ځانګړي قوم د ګډون مخنیوی کوي. دا سمه ده چې ټاکنیز نظام اصلاح ته اړتیا لري خو اصلاح باید داسې وي چې د مرکز په ګډون په ولایتونو کې هم د ولس مشوره واخیستل شي ترڅو دا سی یوه جامعه طرحه حکومت ته وړاندی شي چې د هیواد موجوده واقعیتونه په نظر کې ونیسې او د افغانستان په شرایطو کې د تطبیق کیدو وړ اوسي ،عملي جنبه ولري، د افغانستان اکثریت ولس ته د منلو وړ وي او د هیڅ یوه قوم، سمت او یا ډلې په خلاف او زیان نه وي. خو دا دی په ډاګه شوه چې وروستۍ وړاندې شوې طرحه د ولس د خوښې نه بلکه د ملا معنوي او د څو ګوندونو د خوښې هغه ده.

د بیلګې په توګه په یاده طرحه کې یوازې دریو لویو ستونزو ته اشاره کوو چې هم د حکومت او هم د ولس په زیان دي.

۱ــ رايې کارتونه باطول او پر ځای یې تذکرې کارول : د رایې د کارتونو پر ځای د بریښنايي تذکرو له لارې رایه ورکول عملي بڼه نه لري ځکه د بریښنایې تذکرو د ویش جنجالي پروسه تر اوسه هم له تخنیکي پلوه نیمګړې ده او ویش یې ناشونی بریښي. موجوده ستونزو ته په کتو د تذکرو ویش ناممکن ښکاري خو که د تذکرو د ویش لړۍ نن هم پیل شي نو ناشونې ده چې د ټاکنو تر نیټې ټول خلک تذکرې تر لاسه کړي او یا ښايي بیا هم د تذکرو په ویش کې درغلۍ وشي او ټولو ته و نه ویشل شي چې له امله به یې زیات خلک د رایې له ورکړې محروم شي.

۲ــ له انځورونو سره د رایه ورکوونکو لیستونه جوړول : یاده طرحه وړاندیز کوي چې د رایه ورکوونکو لیستونه به د هغوی د انځورونو سره وي او په انټرنیټ د خپریدو تر څنګ به دغه لیستونه د مدني ټولنو په واک کې هم ورکول کیږي. باوري یم چې د هیواد ډیری اوسیدونکي دا نه غواړي چې ددوی د میرمنو انځورونه دې په انټرنیټ خپور شي او د مدني ټولنو په واک کې دې ورکړل شي. نو په دې اساس به یوه لویه کټه ګوري خلک له رایه ورکولو ډډه وکړي.

۳ــ سیاسي ګوندونو ته څوکۍ ورکول : یاده طرحه وړاندیز کوي چې د موجوده ۲۵۰ وکیلانو نه باید سل څوکۍ ګوندونو ته چې په سلو کې ۴۰ سلنه کیږي؛ ورکړي. اصلا دا څوکۍ به هغه ګوندونه ترلاسه کړي چې زیات امکانات، مسلح ګروپونه او ډلي لري. ددې طرحې له مخې به هغه ګوندونه چې پرمختلي، ملي او دیموکراتیک دي خو پیسې او نور سیاسي امکانات نلري؛ د بریا چانس ډیر کم ولري ځکه دومره پیسی او امکانات نه لري چې د ټول هیواد په کچه ځان لپاره کمپاین وکړي.

نو په ډاګه ویلی شو چې د ټاکنيزو اصلاحاتو کميسيون رامنځته کېدل غيرقانوني دي، او د کاوون کاکړ په وینا په دغه کمېسیون کې تر ډېره بریده د سیاسي ګوندونو او کړیو له پاره کار کیږي. د یاد کمیسیون له خوا وړاندې شوې طرحې کې د خلکو په نوم اخیستل شوي نظرونه د ولس نه بلکه د دغه کمیسیون او سیاسي ګوندونو نظرونه دي. د یادې طرحې پلي کول؛ په لوی لاس یو ځانګړی قوم له ټاکنو محرومول دي.